labor-office-contract

کارمندان و کارگران در شرکت های خصوصی، فروشگاه ها، کارگاه ها و سایر واحدهای تولیدی و صنعتی، بر اساس قانون کار و با استفاده از قرارداد اداره کار مشغول به کار و فعالیت می شوند.

گروه: قرارداد کار    تاریخ انتشار: دوشنبه هشتم آبان 1402    نویسنده: رضا کیانی    تعداد بازدید: 31   
فهرست Contents

1 - شیوه تنظیم قرارداد اداره کار

اگر طرفین قرارداد، به حقوق خود آگاه نباشند یا کارفرما قصد انجام موارد خلاف قانون کار را داشته باشد، حقوق کارگر تضییع خواهد شد، پس باید کارگر از انواع قراردادها، شیوه تنظیم قرارداد و محتوای قرارداد آگاهی داشته باشد تا بتواند عقد قرارداد را به درستی انجام دهد. لازم است که قرارداد کار در 4 نسخه یکسان تهیه و تنظیم شود، یک نسخه به کارگر، یک نسخه به کارفرما، یک نسخه به اداره کار و یک نسخه هم به شورای کار یا اتحادیه کارگری تحویل داده شود. در صورت عدم وجود شورای کار یا اتحادیه کارگری، مطابق قانون کار، این نسخه از قرارداد، در اختیار نماینده کارگر می گیرد.

بر طبق ماده 10 قانون اداره کار، قرارداد کتبی باید حاوی این موارد باشد:

تاریخ استخدام و انعقاد قرارداد

مدت قرارداد

شیوه پرداخت حقوق و شرایط پرداخت آن

میزان حقوق پرداختی

مقررات مربوط به ساعات کار

محل انجام کار 

عنوان شغلی و شرح وظایف 

قوانین و شرایط تعطیلات 

شرایط محرمانگی و عدم افشای اطلاعات شرکت

قواعد و قوانین شرکت

تمدید قرارداد

شرایط و نحوه تسویه حساب

موارد دیگر که با توجه به عرف یا عادت شغل و محل آن متفاوت می باشد.

2 - پیش نیازهای اساسی قراردادهای کاری

.معین بودن موضوع قرارداد

معین بودن موضوع قرارداد مسئله بسیار مهمی است. موضوع قرارداد، یعنی کاری که باید انجام شود و کارگر در قبال آن دستمزد دریافت نماید. تعهدی که به عنوان موضوع قرارداد بسته می شود باید کاملا معین و مشخص باشد و مورد نامفهوم و مبهمی در آن وجود نداشته باشد. حتما باید در قرارداد کاری مشخص شود که شخص برای چه کاری استخدام می شود.

2.اهلیت طرفین قرارداد کار

طرفین قرارداد باید از صلاحیت لازم برخوردار باشند. صلاحیت و اهلیت در مورد شخص حقیقی یا حقوقی صادق است. طرف کارفرما در قرارداد می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد. اگر حقوقی باشد، مدیر یا مدیرانی که طبق اساسنامه شرکت مسئولیت شرکت را بر عهده دارند باید صلاحیت عقد قرارداد را داشته باشد. 

اهلیت عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن که طرفین معامله باید برای انجام آن دارا باشند. افراد صغیر، کسانی که دارای صحت عقل نیستند و مجنون و اشخاص غیر رشید دارای اهلیت و صلاحیت نبوده و عقد قرارداد با آن ها بی ارزش است.

3.رضایت طرفین قرارداد کار

شرط مورد رضایت طرفین قرارداد در قرداد اداره کاری نیز صادق است. هر دو طرف قرداد باید با رضایت کامل و اراده خود نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند و تعهدات که قرارداد برعهده آنها می گذارد با رضایت کامل بپذیرند.

اشتباه ناشی از عدم تخصص، مهارت و دانش و اکراه بنا به فشاری که برای وادار کردن شخص حقیقی نسبت به قبول کردن قرارداد وارد می شود، این رضایت را تحت تاثیر قرار می دهد.

4.مشروعیت موضوع قرارداد

قرارداد کار باید طبق اصول شرعی و قانونی باشد. مثلا قرارداد تهیه آلات قمار یا تهیه موارد خوراکی تاریخ مصرف گذشته مشروعیت لازم را ندارد و باطل است.

3 - ویژگی های قرارداد اداره کار

.قرارداد اداره کار، یک قرارداد معین است به این معنا که این عقد، در قانون اداره کار، نام مشخصی دارد و برای انعقاد آن، قواعد خاصی در نظر گرفته شده است که باید، در هنگام عقد قرارداد، علاوه بر شرایط اصلی صحت معاملات، مانند اهلیت داشتن، عقل، بلوغ و اختیار، این قواعد نیز، رعایت شود.

2.قرارداد اداره کار، یک قرارداد معوض است به این معنی که کارگر در قبال انجام کار، حق الزحمه دریافت می کند و کارفرما، در قبال کاری که کارگر برای او انجام می دهد، به او اجرت پرداخت می کند. به عبارت دیگر، کاری که توسط کارگر انجام می شود و اجرتی که توسط کارفرما پرداخت می گردد، عوضین قرارداد کار خواهند بود.

3.قرارداد اداره کار، یک قرارداد رضایی و غیر تشریفاتی است؛ یعنی برای انعقاد آن، بر خلاف عقدی مثل عقد نکاح که تشریفاتی است و باید به لفظ عربی خوانده شود، تشریفات به خصوصی نیاز ندارد و می توان، آن را هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی منعقد کرد و شکل کتبی و شفاهی بودن آن، تاثیری در اعتبار قانونی قرارداد، ندارد.

4 - انواع قراداد اداره کار

قرارداد کار مورد تایید اداره کار از نظر مدت و نوع کار، به سه دسته تقسیم شده است:

قرارداد دائمی یا غیرموقت

قرارداد موقت با مدت معین

قرارداد موقت با کار معین

5 - تعریف قرارداد کار

در ماده 7 قانون کار چنین بیان شده است که قرارداد کار، قراردادی است که میان کارفرما و کارگر (کارمند) امضا خواهد شد. کارپذیر در قرارداد کار، متعهد می‌شود که در ازای دریافت حقوق (حق السعی یا حق الزحمه) امور مورد نظر کارفرما را انجام دهد. در مقابل، کارفرما نیز متعهد خواهد بود که حق الزحمه کارپذیر را پرداخت کند. در ماده 7 قانون کار آمده است که این قرارداد می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد، یعنی توافق شفاهی میان کارپذیر و کارفرما نیز مطابق قانون معتبر هستند.

قرارداد شفاهی تنها با رد و دل شدن الفاظ، میان طرفین منعقد می شود و برای طرفین لازم الاجراست. قرارداد کتبیبر اساس تبصره ماده 10 قانون کار در چهار نسخه تنظیم می شود.

تمام قراردادهای کاری دارای یک طرف کارفرما و انجام دهنده کار هستند. در قراردادهای کاری، سمت کارفرما می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، اما طرف انجام دهنده کار که یک کارگر یا کارمند است که یک شخص حقیقی است.